الصياد الاخباري - وصف الخبير في تطوير التعليم الحديث د. عمار النوايسة، ربط قطاع التعليم بسوق العمل وإدراجه ضمن اعمال الورشة الوطنية التي بدأت أعمالها في الديوان الملكي مؤخرا، بـ "التوجيه الملكي الذكي الذي يعبر عن بعد نظر"، مشيرا إلى أنه يعكس الاهتمام الملكي بقطاع التعليم ودوره في بناء مستقبل الوطن .
وأضاف النوايسة، في حديث أن السبب وراء نسب البطالة المرتفعة، هو عدم التخطيط بنهج شمولي يربط بين مخرجات النظام التعليمي وبين حاجة سوق العمل من التخصصات التي يطلبها، لافتا إلى أن الآفات الاجتماعية كالمخدرات لا يستثنى منها الحاصلون على شهادات جامعية نتيجة التعطل عن العمل.
وأوضح أن، انتقال 150 ألف طالب من قطاع المدارس الخاصة إلى الحكومية، أثقل كاهل وزارة التربية والتعليم، داعيا إلى أهمية التكامل بين قطاع التعليم العام والخاص والاستفادة من الكفاءات التي يزخر بها الأخير في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع التعليم على الصعيد الوطني.
وبخصوص التخطيط لقطاع التعليم، حذر النوايسة من "إسداء الأمر إلى غير أهله"، قائلا: إن الشخص غير المتخصص غير قادر على إدارة المرحلة، مستذكرا حديث جلالة الملك بـ كسر ظهر الفساد، ومشيرا إلى أن وزارة التربية تحوي خبرات على درجة من الكفاءة.
" جائحة كورونا كشفت أن هنالك تخبط في اتخاذ القرارت المتعلقة بالتعليم" ، وفق النوايسة، الذي أشار إلى أن الدور بين قطاع المدارس الخاصة والحكومية يجب أن يكون تكاملي وليس تنافسي وأن المنشآت التعليمة الخاصة هي روافد للوطن ولها تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها سيما بمجال التعلم عن بعد .
وتساءل النوايسة، ما الذي يمنع وزارة التربية من الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تعمل في قطاع التعليم الخاص ولها حضور في الفعاليات التعليمية على مستوى دولي، مستهجنا عدم إشراك القيادات التربوية في منشآت التعليم الخاص في التخطيط لقطاع التعليم على المستوى الوطني.
ودعا النوايسة، إلى عقد برامج تنمية مهنية تسهم في النهوض بمستوى العاملين في القطاع العام، ويشارك بإعطائها كفاءات وخبرات القطاع الخاص انطلاقا من خدمة المصلحة العامة والهم الوطني المشترك.
وأضاف النوايسة، في حديث أن السبب وراء نسب البطالة المرتفعة، هو عدم التخطيط بنهج شمولي يربط بين مخرجات النظام التعليمي وبين حاجة سوق العمل من التخصصات التي يطلبها، لافتا إلى أن الآفات الاجتماعية كالمخدرات لا يستثنى منها الحاصلون على شهادات جامعية نتيجة التعطل عن العمل.
وأوضح أن، انتقال 150 ألف طالب من قطاع المدارس الخاصة إلى الحكومية، أثقل كاهل وزارة التربية والتعليم، داعيا إلى أهمية التكامل بين قطاع التعليم العام والخاص والاستفادة من الكفاءات التي يزخر بها الأخير في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع التعليم على الصعيد الوطني.
وبخصوص التخطيط لقطاع التعليم، حذر النوايسة من "إسداء الأمر إلى غير أهله"، قائلا: إن الشخص غير المتخصص غير قادر على إدارة المرحلة، مستذكرا حديث جلالة الملك بـ كسر ظهر الفساد، ومشيرا إلى أن وزارة التربية تحوي خبرات على درجة من الكفاءة.
" جائحة كورونا كشفت أن هنالك تخبط في اتخاذ القرارت المتعلقة بالتعليم" ، وفق النوايسة، الذي أشار إلى أن الدور بين قطاع المدارس الخاصة والحكومية يجب أن يكون تكاملي وليس تنافسي وأن المنشآت التعليمة الخاصة هي روافد للوطن ولها تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها سيما بمجال التعلم عن بعد .
وتساءل النوايسة، ما الذي يمنع وزارة التربية من الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تعمل في قطاع التعليم الخاص ولها حضور في الفعاليات التعليمية على مستوى دولي، مستهجنا عدم إشراك القيادات التربوية في منشآت التعليم الخاص في التخطيط لقطاع التعليم على المستوى الوطني.
ودعا النوايسة، إلى عقد برامج تنمية مهنية تسهم في النهوض بمستوى العاملين في القطاع العام، ويشارك بإعطائها كفاءات وخبرات القطاع الخاص انطلاقا من خدمة المصلحة العامة والهم الوطني المشترك.
