الصياد الاخباري - أكد مصدر مطلع، أنه تم تحويل مدير شركة مساهمة عامة معنية بتقديم قروض ميسرة للمواطنين لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على إثر شبهات فساد.
وفي التفاصي فإن رأسمال الشركة حوالي 35 مليون دينار، وتم تحويل مديرها العام للهيئة بعد ورود معلومات تتعلق بوجود شبهات فساد.
وبحسب ما اكد المصدر ، فإن المدير العام فتح حسابا شخصيا له في أحد البنوك واستخدمه في تحويل أموال المساهمين في الشركة لحسابه الخاص، وهو ما اعتُبر "استغلالا للوظيفة”.
وفُتح ملف المدير العام بعد تقديمه قرضا من الشركة بملايين الدنانير لمستثمر عربي، ليحصل على 100 الف دينار مقابل كل مليون لحسابه الشخصي وبضمانات من قبل المستثمر.
وبعد تعثر المستثمر عن السداد، قام بتوكيل أحد النواب لمتابعة قضيته بعد الحجز على ممتلكاته، ليقوم مدير الشركة بتسجيل تلك الممتلكات باسم أحد أقاربه، علماً أن الشركة مساهمة عامة.
كما اكد المصدر أن ملف شركة التمويل سيفتح العديد من الأبواب لوجود شبهات فساد تتعلق بعدد من الشركات الأخرى المرتبطة بعمل هذه الشركة.
