الصياد الاخباري : نادر خطاطبة
كان على ( مجلس تحرير صحيفة الرأي ) ان يستثمر مقولة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة امام مجلس النواب ، وجهره أن " الصحف شركات خاصة " فيتولى كف تدخل الرسمي بالسياسة المهنية للصحيفة واذرعها، وان يستثمر ذات المجلس باسناد رئيس التحربر باعتباره رئيسه ، تخلي الحكومة عن المؤسسة بالمغرم ، بعد أن حلبتها وازلامها بالمغنم لسنوات طويلة .
الاستثمار المقصود عماده الجانب المهني الحقيقي للعمل الصحفي والاعلامي عموما ، المستند على خبرة وقدرة الزملاء في التعاطي مع المحتوى المهني البياع، وبظني انهم أهل للإنتاجية الجاذبة التي تسهم ولو بالتدريج المواكب للتطور في تحقيق مردود مادي ومعنوي .
خطوة المجلس التي لم يفت أوانها بعد ، في ضوء تعنت الإدارة وميوعة الموقف الرسمي ، وان رأى البعض فيها جرأة، فهي جرأة شرعية، من خلالها يتم كف يد الادارة المزروعة باسناد ودعم الرسمي ، عن التدخل فيما لا شأن لها به ، ولا تفهم فيه ، فالادارة يفترض أن تُحيّد عن المسار المهني لـ " الشركة " ومنتجها ، والمقاربة باحداث الاعتصام الذي شهدته الصحيفة عام 2013 وقت حكومة د. عبدالله النسور خير شاهد على جدوى ما نقول .
وللتذكير ، كانت حكومة النسور الاكثر جرأة بالكشف عن نهج كان ظاهره بعد أن برزت ملامح الضائقة المالية للمؤسسة بالظهور أن " اقلعوا شوككم بأيديكم " لكن باطنه أمر ما يدبر للصحيفة تحديدا ، فكان ان تعاضد جسم المؤسسة صحفيا واداريا، بقرار مقاطعة اخبار الحكومة نهائيا، باستثناء البياع منها على ندرته ، ما اضطر للعودة للحوار ، والتجاوب مع مطالب معيشية للعاملين ، شرعت ذات الحكومة بعدها، ومن خلفها من حكومات، على استمرارية نهج التدخل، الذي بدا واضحا ، ان ملامح ختامه تنشد إنهاء المؤسسة، باعتبارها شركات خاصة، مغفلة حقيقة أنها مؤسسات دولة ، طبيعة مهامها يفترض أن تبعدها عن حسابات الربح والخسارة ، ومغفلة ايضا، ان مسلسل الخسائر للحكومات اليد الطولى فيه ، حتى اللحظة ، وما تزال .
أمس، أخطأ مجلس نقابة الصحفيين، بسياق دوره النقابي في مناصرة العاملين ، بقرار خارج عن المألوف، عنوانه المصادقة على قرار فصل العاملين، لإدارتهم ، اي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمدير العام للصحيفة ، فالقرار الثوري لم يكن بمحله ، وعلى العكس ربما راق للرسمي الذي يجد فيه ذرائع تخدم اجندته، وكان الاولى بالمجلس الاحتكام لأسس العمل النقابي ، عبر حث العاملين على التمسك بحق تغيير النهج والمسار المهني ، واسنادهم نقابيا بطرق كلنا نعرفها ونعرف شرعيتها ، والقدرة على التحشيد لانجاحها .
نقابة الصحفيين التي يبدو أن مجلسها مختلف على أطر معالجة الأزمة، بدلالة غياب قرابة نصف أعضائه عما يجري في الراي ، مطالبة بحكمة نقابية تبتعد عن الشعبوية التي أخذت منحى فوضويا ، بسياق الرد على قرار الإدارة فصل عاملين، فالتعاطي مع هكذا فصل بظل أزمة ، مؤكد يتم عبر مسارين أحدهما قانوني ، والآخر نقابي تصعيدي، طرقه وأدواته الناجعة، معروفة ولا يُختلف عليها .
ما تحتاجه الرأي تكاتفا داخليا لكادرها وقوامه 300 موظف، لم تظهر الصور والفيديوهات المتداولة لوقفاته الاحتجاجية ثلثه ، ونقابة مساندة، الخبرة بالعمل التقابي يفترض ان تتسيد ادائها ، ودون ذلك هو تغميس خارج الصحن لايشبع ، مع عدم إغفال أن حُلت الازمة ، فالحل مؤقت ولن يصمد ، طالما بقي نهج التدخل الرسمي قائما، وعلى العكس تماما فالحلول بظل ذات النهج، حتما هي في صالح ألاجندة المستترة ، وممهدة لإنفاذ الحلقة الاخيرة في مسيرة الرأي الغراء .
الاستثمار المقصود عماده الجانب المهني الحقيقي للعمل الصحفي والاعلامي عموما ، المستند على خبرة وقدرة الزملاء في التعاطي مع المحتوى المهني البياع، وبظني انهم أهل للإنتاجية الجاذبة التي تسهم ولو بالتدريج المواكب للتطور في تحقيق مردود مادي ومعنوي .
خطوة المجلس التي لم يفت أوانها بعد ، في ضوء تعنت الإدارة وميوعة الموقف الرسمي ، وان رأى البعض فيها جرأة، فهي جرأة شرعية، من خلالها يتم كف يد الادارة المزروعة باسناد ودعم الرسمي ، عن التدخل فيما لا شأن لها به ، ولا تفهم فيه ، فالادارة يفترض أن تُحيّد عن المسار المهني لـ " الشركة " ومنتجها ، والمقاربة باحداث الاعتصام الذي شهدته الصحيفة عام 2013 وقت حكومة د. عبدالله النسور خير شاهد على جدوى ما نقول .
وللتذكير ، كانت حكومة النسور الاكثر جرأة بالكشف عن نهج كان ظاهره بعد أن برزت ملامح الضائقة المالية للمؤسسة بالظهور أن " اقلعوا شوككم بأيديكم " لكن باطنه أمر ما يدبر للصحيفة تحديدا ، فكان ان تعاضد جسم المؤسسة صحفيا واداريا، بقرار مقاطعة اخبار الحكومة نهائيا، باستثناء البياع منها على ندرته ، ما اضطر للعودة للحوار ، والتجاوب مع مطالب معيشية للعاملين ، شرعت ذات الحكومة بعدها، ومن خلفها من حكومات، على استمرارية نهج التدخل، الذي بدا واضحا ، ان ملامح ختامه تنشد إنهاء المؤسسة، باعتبارها شركات خاصة، مغفلة حقيقة أنها مؤسسات دولة ، طبيعة مهامها يفترض أن تبعدها عن حسابات الربح والخسارة ، ومغفلة ايضا، ان مسلسل الخسائر للحكومات اليد الطولى فيه ، حتى اللحظة ، وما تزال .
أمس، أخطأ مجلس نقابة الصحفيين، بسياق دوره النقابي في مناصرة العاملين ، بقرار خارج عن المألوف، عنوانه المصادقة على قرار فصل العاملين، لإدارتهم ، اي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمدير العام للصحيفة ، فالقرار الثوري لم يكن بمحله ، وعلى العكس ربما راق للرسمي الذي يجد فيه ذرائع تخدم اجندته، وكان الاولى بالمجلس الاحتكام لأسس العمل النقابي ، عبر حث العاملين على التمسك بحق تغيير النهج والمسار المهني ، واسنادهم نقابيا بطرق كلنا نعرفها ونعرف شرعيتها ، والقدرة على التحشيد لانجاحها .
نقابة الصحفيين التي يبدو أن مجلسها مختلف على أطر معالجة الأزمة، بدلالة غياب قرابة نصف أعضائه عما يجري في الراي ، مطالبة بحكمة نقابية تبتعد عن الشعبوية التي أخذت منحى فوضويا ، بسياق الرد على قرار الإدارة فصل عاملين، فالتعاطي مع هكذا فصل بظل أزمة ، مؤكد يتم عبر مسارين أحدهما قانوني ، والآخر نقابي تصعيدي، طرقه وأدواته الناجعة، معروفة ولا يُختلف عليها .
ما تحتاجه الرأي تكاتفا داخليا لكادرها وقوامه 300 موظف، لم تظهر الصور والفيديوهات المتداولة لوقفاته الاحتجاجية ثلثه ، ونقابة مساندة، الخبرة بالعمل التقابي يفترض ان تتسيد ادائها ، ودون ذلك هو تغميس خارج الصحن لايشبع ، مع عدم إغفال أن حُلت الازمة ، فالحل مؤقت ولن يصمد ، طالما بقي نهج التدخل الرسمي قائما، وعلى العكس تماما فالحلول بظل ذات النهج، حتما هي في صالح ألاجندة المستترة ، وممهدة لإنفاذ الحلقة الاخيرة في مسيرة الرأي الغراء .
