الصياد الاخباري - اكد مصدر برلماني أن لجنة التحقق بخصوص عراك للنواب الذي حصل في اولى جلسة مناقشات التعديلات الدستورية قد تم احالتها الى الامانة العامة لمجلس النواب لوضعها على جدول اعمال الجلسات القادمة.
واكد المصدر أنه تم تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة سنة علما ان هنالك توجه واصرار من اغلبية النواب لتجميد عضويته لمدة سنتين.
واوضح المصدر ان اللجنة ارتأت حسب المادة ١٦٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب بتجميد عضوية الرياطي لمدة سنة.
