الصياد الاخباري - - أكدت مصادر نيابية متطابقة، أن لجنة التحقيق الخاصة المنبثقة من اللجنة القانونية النيابية، لم تنهِ بعد تحقيقها في "المشاجرة النيابية" التي وقعت تحت القبة إبان مناقشة مشروع التعديلات الدستورية في 28 كانون الأول الماضي.
و اكدت المصادر اليوم الخميس، إن لجنة التحقيق التي تضم النواب: غازي الذنيبات، عارف السعايدة، فايز بصبوص، رمزي العجارمة، سليمان القلاب، صالح الوخيان، استمعت خلال الأيام الماضية لأقوال عدد من كافة الأطراف من المشتكين والمشتكى عليهم والنواب الشهود اللذين كانوا بالقرب من أطراف المشاجرة لحظة وقوعها تحت القبة.
وبينت المصادر، أن لجنة التحقيق مستمرة بعملها في الشكوى التي رفعها النائبان أندريه حواري وشادي فريج بحق زميليهما حسن الرياطي، وشكوى الرياطي بحق 6 نواب من طرف آخر، فيما يتوقع أن تنهي التحقيق "بالمشاجرة" يوم الأحد المقبل، لترفع توصياتها وقرارها الى رئاسة مجلس النواب في جلسته المقبلة للتصويت عليه.
يذكر أن المادة "160" من النظام الداخلي لمجلس النواب مع مراعاة أحكام المادة "90" من الدستور، تنص على: "يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".
