بقلم : د. محمد البدور
وكالة الصياد الاخباري - في نظريتي السياسية "التحالف مع الدولة في اطار العقد الاجتماعي " لم اتطرق لدولة معينه بذاتها بقدر ماهو وصف تفسيري لبعض معوقات التقدم والتنمية التي تعترض مسيرة دول قد يكون حالها ينطبق على الدولة العربيه بمفهومها السياسي "السلطة في اطارها المؤسسي ونظام ادارتها لشؤون وطنها " تلخص النظرية ان حالة التأخر في وتيرة التقدم والانجاز انما تعود الا عدم وجود مايكفي من الانسجام بين "المجتمع والدوله " او الفرد والسلطه مما ينتج عنه حالة من عدم الرضى الاجتماعي الذي يحد من كفاءة التفاعل مع برامج الدولة التنموية والاصلاحيه او التقدميه وان مثل هذه الحالة من عدم الولاء بما يكفي للدولة بمفهومها السلطه انما قد يقوض من فرص النجاح لكثير من تلك الخطط وتحقيق الاهداف التي قد تحدث التغيير والاثر الايجابي في الحياة العامه للمجتمعات .
لذلك فان حالة من السلبية المجتمعية قد تسود دول وتؤثر على زعزعة امنها القومي وسلمها المجتمعي ولعل انفصال الفرد عن دولته قد ساهم في خلق الفوضى والصراع في كثير من دول العالم وبالذات في منطقة الشرق الاوسط كما حدث في سوريا والعراق وغيرها في نظرية التحالف بين المجتمعات والدولة التي تدير الحياة العامة في حدود اوطانها لابد ان تبني السلطات ومراكز صناعة القرار جسورا اصلاحية سياسية واقتصادية وادارية واجتماعية وغيرها تكون ملموسة ومؤثرة ايجابيا في حياة الشعوب تبنى على اتخاذ خطوات حازمة وجازمة في معالجة الخطا اينما وقع وتصويب المسار وفقا لمطالب الامة ورأيها الاجتماعي العام وحسب تفسيرات نظرية التحالف مع الدولة وفقا للعقد الاجتماعي الطوعي المبني على ولاء الافراد ووفائهم لعهدهم وعقدهم مع الدولة .
فإن حالة الانسجام بين طرفي المعادلة السياسيه "المجتمع والسلطه"انما سيتولد عنها الاسراع في وتيرة التقدم الشامل لكل جوانب الحياة وتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي والامن الوطني .
